به گزارش خبرنگار ایبنا، عباس علی‌آبادی؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صادرات با ابراز همدردی با مردم مظلوم غزه و محکومیت حملات رژیم صیهونیستی اظهار کرد: در سفری که اخیرا با محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و مهدی صفری معاون وزارت امور خارجه به بلاروس داشتیم امکان تبادل کالا به صورت تهاتر با این کشور فراهم شد.
وی ادامه داد: یکی از رویکرد‌های مهم وزارت صمت، رشد اقتصادی صادرات محور در مقابل جایگزینی واردات برای خلق ثروت و کاهش فاصله فناوری با کشور‌های رقیب است. این رویکرد با تمرکز بر رقابت و حضور در عرصه بین‌المللی موجب کاهش اثرات تحریم‌ها و توسعه صادرات کشور می‌شود. رویکرد جایگزینی واردات در دهه ۹۰ و ۸۰ در برخی از کشور‌های دنیا دنبال و با شکست همراه شد؛ اما کشور‌های موفق در حوزه اقتصادی رشد صادرات را در پیش گرفته‌اند.
وی افزود: برای دستیابی به اهداف صادرات پایدار و رشد اقتصادی صادرات محور، افزایش رقابت پذیری و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، افزایش سطح تکنولوژی برای رقابت‌پذیری بیشتر، جلوگیری از ایجاد فضای گلخانه‌ای با حمایت‌های بیش از حد و جلوگیری از صادرات مواد خام و جایگزینی آن با محصولات با ارزش افزوده بیشتر باید دنبال شود. رسیدن به رشد حدود ۲۰ درصدی در صادرات غیرنفتی ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار هزینه دارد. باید با ظرفیت‌سازی در حوزه صادراتی از صنایع با ارزش افزوده بالا و مزیت رقابتی کشور حمایت شود و در کنار آن به جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه کنیم.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه تنش‌زدایی در عرصه روابط بین‌الملل و بهبود روابط با همسایگان اثرات زیادی بر توسعه صادرات دارد، گفت: تولید صادرات محور نیز مسئله بسیار مهمی است و با توجه به پتانسیل‌های بالای کشور در این بخش باید برنامه‌های ویژه‌ای را در این حوزه در نظر بگیریم. ۶.۶ برابر شدن اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر در حالی است که اقتصاد هند ۱۳ برابر و چین ۶۳ برابر شده است و بسیاری از کشور‌های دیگر نیز رشد بهتری از ایران داشته‌اند. برای رشد صادراتی کشور باید الزامات لازم را در نظر گرفته و با شناسایی آسیب‌ها توسعه رشد اقتصادی صادرات محور را محقق کنیم.
علی آبادی ادامه داد: سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در توسعه صادرات دارد. برای نمونه ۷۲ درصد صادرات ویتنام و ۴۵ درصد صادرات چین با سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده است. صادرات غیرنفتی گرچه به لحاظ وزنی رشد داشته، اما به لحاظ ارزش کاهش داشته و با سیر نزولی ملایم در حال کاهش است. البته علت کاهش ارزش صادرات غیرنفتی کشور کاهش قیمت جهانی کامودیتی‌ها بوده است. در نتیجه ضرورت تغییر سیاست‌های کشور و تمرکز بر صادرات با این نکات به چشم می‌خورد.
وی با بیان اینکه تراز تجاری کشور در نیمه اول سال منفی ۶ میلیارد دلار شده است، افزود: با توجه به اینکه ایران ۱ درصد از خشکی، جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را دارد، اما سهم ایران از صادرات به نیم درصد نیز نمی‌رسد. بخش زیادی از صادرات کشور در بخش مواد خام و طبقه پائینی محصولات زنجیره ارزش جهانی است و این عارضه موجب ناکارایی سیستم تجارت کشور شده است. به جای سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند و جزیره‌ای باید به سمت کاهش تصدی‌گری‌ها، افزایش دامنه نظارت و تنظیم‌گری و تسهیل گری تجارت برویم.
وزیر صمت یادآور شد: دولت باید زیرساخت‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در تولید صادرات محور محصولات با ارزش افزوده بالاتر در اقتصاد کشور را فراهم کند. دو راهبرد اصلی خصوصی سازی و توسعه صادرات که توسط وزارت صمت دنبال می‌شود، موجب تحقق رشد صادرات محور خواهد شد. با همسو سازی سیاست خارجی و سیاست تجاری می‌توان تعداد سال‌های حضور در بازار‌ها را افزایش داد و سیاست خارجی مناسب همانگونه که در دولت سیزدهم شاهد آن هستیم و رشد صادرات محور بسیار اثرگذار است.
